بنا به گزارش روابط عمومی انجمن ، هومن حاجی‌پور قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و عضو هیات مدیره انجمن با اعلام اینکه طبق این مصوبه، افزایش نرخ انبارداری کالا در تمامی بنادر کشور از تاریخ سوم تیرماه سالجاری متوقف شده و مبالغ اضافه دریافتی هزینه انبارداری که از این تاریخ به بعد، از صاحبان کالا دریافت شده، مسترد می‌شود، وی تصریح کرد که بر اساس این دستورالعمل جدید، موضوع افزایش تعرفه انبارداری کالا، از تاریخ سوم تیرماه امسال تا زمان تعیین تکلیف نهایی در ستاد اقتصاد دولت، متوقف شده‌است.
وی با یادآوری اینکه مسئله و چالش افزایش قیمت هزینه انبارداری در بنادر طی چند ماه اخیر مشکلات و نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود، افزود: این مسئله از سوی چندین تشکل و نیز فعالان اقتصادی با اتاق تهران و دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی در میان گذاشته شد و پس از طرح در جلسات کارگروه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران و نقد و بررسی آن از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان اتاق بازرگانی تهران و با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی مربوطه، جهت بررسی دقیق‌تر و تعیین تکلیف پیرامون این چالش، طی نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران و با حضور استاندار تهران در مقام رئیس این شورا، رئیس اتاق تهران به عنوان دبیر شورا و جمعی از مسولان دولتی و همراهی نمایندگان تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی به عنوان منتقدان مصوبه سال گذشته سازمان بنادر و دریانوردی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در همین رابطه، خاطرنشان کرد که افزایش تعرفه و هزینه انبارداری کالا در بنادر و متعاقب آن، رسوب محموله‌ها و کالاهای وارداتی به دلیل عدم توانایی پرداخت افزایش هزینه‌های این بخش از سوی صاحبان کالا، مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود، یادآور شد که با پیگیری تصمیمات اخذ شده در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، مصوبه مربوط به افزایش تعرفه انبارداری کالا، از سوی هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و سرانجام از سوی این سازمان مصوب شد تا زمان تعیین‌تکلیف تعرفه این بخش در ستاد اقتصادی دولت، افزایش تعرفه و هزینه انبارداری‌ها از تاریخسوم تیرماه ۱۴۰۳ متوقف شده و پرداخت‌های اضافی از این تاریخ به بعد که از سوی صاحبان کالا صورت گرفته، مسترد شود.