دبیر انجمن خشکبار و ادویه ایران در مصاحبه با خبرنگار سایت این انجمن در خصوص این سوال که تفویض تصمیم گیری در واردات به استانداران چه پیامدهای را برای تجارت در پی دارد گفت : مصوبه اضطراری تفویض اختیار کامل به استانداران و واردات بدون ثبت سفارش تصمیمی است که فلسفه واردات مجاز و سیستمی که چندین سال است دستگاههای ذیربط برای نظارت بهتر و بیشتر و کنترل منابع ارزی با استقرار سیستم و ارتقای تدریجی آن تاکید داشته اند را بکلی زیر سوال می برد وی افزود اخیرا در جمع تعدادی از عمده فعالان اقتصادی مواد غذایی حضور داشتم اظهارات تامین کنندگان که گاها به مزاح و گاهی از سردرگمی در شفاف نبودن آینده تجارت آنها و پاردادوکس های حاضر که در روند ثبت سفارش تا تامین ارز و ترخیص کالا طی سالها وجود داشته و متحمل شده بودند بنوعی اظهار خوشنودی داشتند که شوک آور بود و زنگ خطری برای عرصه بازرگانی و تجارت محسوب می شد .وی در ادامه عنوان داشت جنگ ۱۲ روزه متوقف شد ولی مصوبه استقلال همچنان به قوت خود باقی است این مصوبه که در ۲۲ تیرماه ابلاغ شد بدون هماهنگی با نهادهای مرکزی یک فروپاشی آشکار در قانون پذیری تحلیل می شود و باید در آینده در انتظار بروز مشکلات زیادی بود و سال ها بدرازا خواهد کشید تا این زخم بهبود پیدا کند .تلاش هایی که طی سال ها ممارست برای استقرار یک سیستم در تجارت حتی به غلط برای کنترل بیشتر واردات به کشور طراحی شده بود ، آسیب دید و عملا سازو کارهای سامانه جامع تجارت به دکور و تشریفات در حال مبدل شدن است .این استقلال به استانداران با تمرکز بر چند قلم کالای اساسی با توجه به شرایط خاص و نظارت قوی دولت شاید در مدت زمانی محدود ، کوتاه و مشخص شده ، قابل توجیه باشد اما در کالاهای تالار دوم و کشاورزی و مواد غذایی هیچ توجیه منطقی ندارد و بیکباره با استمرار این رویه قید فرایندهای گذشته را خواهیم زد. پیامد این ابلاغیه سرایت به دیگر استان های مرزی کشور خواهد بود که تا دیر نشده از راه اشتباه باید برگردیم.این را باید بدانیم که سازوکارهای مختلف و مستقل و متنوع در واردات در کشور شکل گیری یک خودزنی آشکار در تجارت است که به ذهن این تفکر را می دهد که شاید نفوذ در این حوزه هم جا خوش کرده باشد که باید بیشتر مراقبت کرد .سکوت نهادهای خاص در این برهه از زمان قابل تامل است و ریسک های بسیار جدی وجود دارد که قاچاق بشکل بسیار گسترده تر از آن چیزی که هم اکنون وجود دارد، بروز کند که دیگر نتوان برای کاهش یا مهار آن اقدام موثری کرد.عاقبت این ابلاغیه تضییع حقوق تامین کنندگان و فعالان خواهد شد .وزارت صمت و بانک مرکزی و وزارت کشاورزی هم پس از این ابلاغیه در یکی از استان های مرزی کشور سکوتی رسمی پیش گرفته اند که شاید اعتراضات و انتقاداتی هم داشته باشند که علنی نشده است.این تصمیم شک نکنیم که نظام ارزی کشور را تضعیف می کند و باعث افزایش رانت و بی اثر شدن نظارت های تجاری در کشور می شود . هر چند که این تصمیم می تواند بخش پنهان داشته باشد درست همان رویه ای که در سال ۹۲ تا ۹۴ توسط دولت ابلاغ شد مبنی بر اینکه قوانین سختگیرانه دریافت کارت های بازرگانی تجار را نادیده گرفتند و با کارت های یکبار مصرف از سال ۹۴ پیچ تجارت واردات را شل کردند تا هر فردی بتواند واردات داشته باشد و مالیات هم نپردازد اما دو سال بعد واحدی بنام اداره پولشویی در سازمان امور مالیاتی کشور راه اندازی شد و با فراخواندن همه افرادی که به این روش واردات انجام داده بودند ابلاغ گردید یا مالیات تمام کالاهایی که از ابتدا وارد کشور کرده اید را بپردازید یا نام تاجرانی که برای آنها مبادرت به واردات کرده اید را فاش کنید که مالیات به سراغ شرکت ها رفت و سهم دولت را در تمام آن سال ها یکجا از مدیران عامل شرکت های وارد کننده دریافت کرد که شاید چنین سناریویی را دولت محترم مجدد بخواهد پیاده سازی کند تا از حق قانونی خود نگذشته باشد. وی افزود دولت می خواهد شرایط را مدیریت کند و از تخلیه منابع ارزی کشور پیشگیری کند که کاملا حق هم دارد و نشان داد که در مدت تجاوز دشمن، ثباتی نسبی بازار را حفظ و تا حدودی آرامش بازار فرو نریزد ُ اما تصمیماتی که عاقبت اندیشی در آن دیده نشده ، مکانیسم فروپاشی تجارت و اقتصاد کشورمان را فعال خواهد کرد که آب رفته بسختی به جوی باز آید. والسلام
