سیاست های غلط صادرکننده را وارد کننده و وارد کننده رابه صادر کننده مبدل کرد

به گزارش روابط عمومی انجمن خشکبار و ادویه ایران، مسعود سلیمانی دبیر انجمن با دعوت اتاق بازرگانی تهران در نشست مشترک اتاق با نمایندگان مجلس و دولت شرکت نمود
در این جلسه مسایل ارزی، سیاست های دوگانه، دخالت های دولت، قیمت های دستوری، شرایط غیرعادی،زور درمانی،دموراژ، صف ارزی، نرخ ارز سال بعد،سیاست زدگی اقتصاد ، صف انتظار تخصیص ، امید به آینده ، بازار مبادله ارز و کالا، نرخ ارز امسال و سال بعد و بسیاری از دغدغه های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی صریح و بی پرده بیان شد.
در این نشست مشترک مهندس غلامرضا ملکی معاون تشکلها، دکتر توکلی و خانم دکتر خدادادی نمایندگان مجلس و هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، خانم مهندس نصراللهی نماینده وزیر صمت، یحیی آل اسحاق مشاور وزیر و رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق ، بهمن عشقی مشاور رییس اتاق بازرگانی ،دکتر لاهوتی رییس کمیسیون اقتصادی و رییس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران،دکتر کاوه زرگران رییس کانون عالی کارفرمایی ایران و رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران،دکتر یارجانیان رییس کمیسیون تجارت اتاق ایران،خانم دکتر فدایی معاون امور کمیسیون ها، خانم رضایی معاونت توسعه و خدمات اعضا اتاق تهران و رییس گروه مهندسی سیستم ارزی بانک مرکزی و تنی چند از مسولان حضور داشتند مهمترین چالش مشترک وضعیت حال حاضر تجارت و بازرگانی را تحت تاثیر قرار دادن سیاست و سایه آن بر اقتصاد و سیاست زدگی اقتصاد عنوان شد. فعالان بخش خصوصی  اعلام داشتند زمانی که رییس بانک مرکزی یک کشور در رسانه عمومی به مردم اعلام می کند پولتان را طلا بخرید معنا و مفهوم آن اینست که ریال بازهم در ماههای آینده کم ارزش تر و بیشتر سقوط می کند پس  صادر کننده و تامین کننده اگر ارزی هم بتواند از بانک مرکزی دریافت کند به جای ادای وظیفه ذاتی خود که بایستی با آن صادرات و واردات نماید ، صبر می کند تا بهای ارز گران تر از قبل شود تا بشکلی جلوی ضرر و زیان بیشتر خود را بگیرد که در نتیجه بازار دچار اختلال می شود  .فعالان اعلام کردند ما امروز موضوع فقر را مطرح نمی کنیم بلکه مبحث امروز ما فلاکت است که باید مسولان ذیربط بسرعت برای این وضعیت درمانی ارائه دهند و تدبیری کنند چون ادامه این وضعیت قابل هضم نیست .و در هیچ کجای دنیا با ناکارآمدی نمی توان دولت اداره کرد.و همواره در زمان طرح مطالبات خود با هدف توسعه تجارت در پاسخ دولت هزار دلیل برای  توجیح مداخله خود در امور تجارت می آورد.
مسولان حاضر به طبع حوزه مرتبط با خود در ارتباط با تشریح اوضاع فعلی اعلام کردند ،بدانیم  دولت منابع ارزی بسیار محدودی در اختیار دارد و بیشتر تمرکز بر اولویت گذاری ها و صدور یا تامین کالاهای اساسی گذاشته شده .به همین دیلیل  در حال حاضر به فرایندی به جز سهمیه بندی نمی توان فکر کرد، بازار مبادله ارز و طلا راه اندازی شد که با ارز تک نرخی بتواند در فرایندهای حاضر تغییر ایجاد کند ولی چون دولت قادر به کنترل قیمت ارز آزاد نیست و عوامل سیاسی بشدت به این مشکل دامن می زند و بر سر اقتصاد ما سایه انداخته است و اوضاع سیاسی  قابل پیش بینی هم در این برهه از زمان نیست این رویه عملا بخوبی اجرا نمی شود ولی جلسات کارشناسی زیادی همچنان در حال برگزاری است تا به یک وحدت رویه درست و صحیح دست پیدا کنیم برای همین است که غالبا ارزی فروخته نمی شود و یا در صف تخصیص ارز بازرگانان مدت چند ماه معطل می مانند . از آنجایی که توسعه هر کشوری بدون نوسازی و واردات ماشین آلات امکان پذیر نیست ولی بدلیل ارز محدود اولویت با تامین مواد اولیه است و بعد ماشین آلات مد نظر قرار می گیرد . نماینده وزیر صمت اظهار داشت ما هم با سیستم سهمیه بندی موافق نیستیم  ولی در این شرایط باید این قانون و رویه را دنبال کنیم تا گشایش های اقتصادی حاصل شود  که آن هم بستگی به سیاست های ما با جهان پیرامونی ما دارد . وی افزود مذاکرات و نشست هایی بین وزارت صمت و بانک مرکزی در حال انجام است که حتی المکان زمان طولانی صف تخصیص ارز را کوتاهتر کنیم.چون مشکلات فعالان اقتصادی مشکلات فردی محسوب نمی شود برای همین گاها بحث استیضاح وزیر مطرح می شود که یک  بار روانی در جامعه ایجاد کند. چون بانک مرکزی قابل استیضاح نیست ولی طرح همین موضوع  یک بار روانی به جامعه انتقال می دهد وی گفت امروز با توجه به میزان صادرات نفت ایران این درآمد ۱۴/۵ درصد به وزارت نفت و ۲۰ درصد به سازمان توسعه تجارت و ۱۲ درصد آن برای کالاهای اساسی هزینه می شود که  بدلیل کمبودها و کسری ها و چنانچه صادرات نفت باز هم در ماههای آینده بدلایل تحریم ها کاهش بیشتری یابد در اردی بهشت ماه سال بعد اثرات افسار گسیخته آن در همه حوزه ها بیشتر مشهود خواهد شدو ازسویی طبق اعلام یکی از فعالان بخش خصوصی  ۶/۴ میلیارد دلار ارز این مملکت در اختیار ملوانان و کولبران است برای این که کالا وارد نمایند و در این برهه از زمان دولت فقط بر روی اصلاح تعرفه ها و ماخذهای ورودی با درنظر داشتن افزایش نرخ ارز در سال بعد و کاهش آن در صورت امکان و سرعت  دهی در تخصیص ارز  تمرکز کرده تا هزینه های دموراژ کشتی های خارجی در بنادر ایران را به حداقل برساند .در پایان نشست  اعلام شد طبق مذاکرات صورت گرفته دستگاههای دولتی و نظارتی د امسال نرخ ارز همان ۲۸/۵۰۰ و برای سال بعد ۳۸/۵۰۰ در نظر گرفته شود که در شورای نگهبان فعلا رد شده و همچنان در حال رسیدن به یک راهکار مناسب یا کمترین ضریب خطا می باشند  که با تعامل دولت و مجلس و نهادهای نظارتی امید است  تصمیمات اتخاذ شده هم نفع دولت و هم کعیشت جامعه و هم تجار را در برگیرد.