به گزارش روابط عمومی انجمن خشکبار و ادویه ایران، در پی تفسیر قانون در بزنگاههای مختلف توسط بانک مرکزی ، دبیرخانه اعتراض خود را به دستگاههای نظارتی انتقال داد تا که این مطالبه عمومی و جدی تامین کنندگان مواد غذایی را پی گیری تا پاسخی منطقی یرای آن داده شود .طبق تصمیم درست وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی برخی کالاهای آجیل و خشکبار مشمول قانون ترخیص ۹۰ درصدی شده و به بازرگانان این مجوز داده شده تا زمان رسیدن نوبت تخصیص و صدور حواله ارزی از امکان برات برای ترخیص ۱۰ درصد باقیمانده کالاهای مورد الاشاره خود بهره ببرند و درست بر همین اساس بازرگان با اعتماد به دولت و دستورالعمل های صادره به فعالیت های تجاری خود برای کنترل بازار مبادرت به خرید کالا و ورود به کشورمان را می دهد .این درحالی است که اطلاعات توسط شرکت ها در سامانه صمت ثبت می شود و برات اسنادی قابل ثبت است و سامانه و بانک عامل می پذیرد ولی بانک مرکزی سلیقه ای عمل کرده و کالا را مشمول برات نمی داند و اظهار می کند که کالا به تالار دوم منتقل شده و شامل برات نمی شود. در این مکاتبات عنوان شده از اینکه در وضع فعلی دولت بشدت در مضیقه منایع ارزی مواجه است ولی فعالان اقتصادی این درک را داشته و بمنظور همراهی با دولت و تنظیم بازار از اعتبار بین المللی خود برای ورادات کالا در حوزه مواد غذایی به کشور استفاده می کنند به این امید که بتوانند در یک بازه زمانی کالای خود را با سازو کارهای قانونی ترخیص و روانه بازار کنند ولی هیچ وزارتخانه ای پاسخگوی این پاردوکس ایجاد شده در تفسیر قانون نبوده ولی بانک مرکزی اعلام می نماید که بانک تشخیص می دهد که کدام کالا مشمول استفاده از برات برای ترخیص باشد که کل قانون را با این اعمال نظرات خود زیر سوال می برند و به عامل بی اعتمادی تجار به قوانین دولتی دامن می زنند و پرواضح است که تداوم این رویه و عدم اطمینان تجار عواقب خوبی برای تجارت در پی نخواهد داشت . بر همین اساس انجمن خشکبار و ادویه مکاتباتی با دولت و مجلس صورت داده که در حال پیگیری بوده تا بطریقی به این وضعیت نابسامان و سلیقه ای پایان داده شود و پاسخی در خور و منطقی جهت اطلاع به اعضا دریافت نماید.
